به نقل از «فرارو»

ضرورت منطقی مداخله حاکمیت در موضوع حجاب

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۰۶۹

روزنامه جوان نوشت: حجاب یکی از ده‌ها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود.

دولت در حکومت اسلامی موظف است هر آنچه را در شریعت دینی آمده‌است به مثابه قانون تلقی و برای اجرای آن در جامعه تلاش کند در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت ازاو نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آموزه‌های اسلام، از آنجا که رهبر جامعه اسلامی بر مردم ولایت دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند.

حجاب یکی از ده‌ها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود. پرسش اصلی دقیقاً همین است که آیا بعد از فرض ثبوت الزام حکومت اسلامی برمبنای حق حاکمیت الهی، حجاب ممکن است متعلق آن قرار گیرد؟ آیا حکومت اسلامی می‌تواند جامعه را به رعایت حجاب اسلامی الزام کند؟

در پاسخ به این پرسش که «آیا ممکن است حجاب متعلق الزام حکومت قرار گیرد یا خیر» باید چند نکته را مدنظر داشت:

۱- مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است.

۲- قلمرو الزامات حکومتی اعم از ضوابط شرعی است و حکومت اسلامی خارج از چارچوب احکام شرعی و در راستای اداره امور جامعه بر مبنای مصلحت نیز می‌تواند حکم صادر کند.

۳- یکی از وظایف اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم برمبنای شریعت اسلامی معلوم می‌شود و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به حکمرانی است. خواسته‌های مردم از حاکمان اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته‌ها همسو با حکم‌الله نباشد، ضلالت و گمراهی است و حاکم اسلامی نباید از آن‌ها تبعیت کند. چنانکه حضرت علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌اش به مالک اشتر نخعی، وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی تبعیت کند و سعادت افراد هم در همین است. چنان‌که شقاوت و تیره‌بختی مردم در انکار و تبعیت نکردن از فرمان‌های الهی است؛ پس حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، به ‏ویژه در آنجا که تکالیف مربوط به زندگی اجتماعی است، مانند پوشش اسلامی و حجاب. حتی اگر رعایت حجاب جزو ضوابط شرعی نباشد، حکومت اسلامی در صورت صلاحدید می‌تواند آن را متعلق الزام قرار دهد؛ بنابراین حجاب از دو جهت می‌تواند متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود:

۱- حجاب از جمله تکالیف شرعی و اجتماعی است.

۲- در راستای اداره امور جامعه و نظام سیاسی اسلام بر مبنای مصالح و منافعی که بر آن مترتب است، حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را متعلق الزام قرار دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گشت ارشاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل الزام حکومت اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است / از خدمات نظام باید دفاع شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری امروز_ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: اگر به نظام جمهوری به دید تشکیلاتی نگاه کنیم، در مقایسه با همه نظام‌های جهان می‌بینیم که سایر کشورها بر اساس پادشاهی یا رأی مستقیم مردم یا مجلس و یا به‌صورت دیکتاتوری اداره می‌شود، اما حکمرانی در جمهوری اسلامی متفاوت است و مقامات با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وی افزود: گفتمان جدیدی را تحت عنوان «مردم سالاری دینی» در دنیا اختراع کردیم و همین کلمه دینی چیزی است که دشمن از آن می‌ترسد؛ در دکترین جمهوری اسلامی عبارت مردم سالاری دینی یعنی همه امور در کشور از صفر تا صد در اختیار مردم است و مردم با معیارهای دینی خود ساختار سازی می‌کنند، بنابراین در چنین ساختاری دولت، مجلس، شوراها قاعده دارند با این حال اگر مردم سالاری به صورت دینی شکل گرفت کارآمدی بالایی خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند؛ شوراها در ریزترین واحد کشور تا بزرگترین سطح تشکیلات حاکمیت به صورت مویرگی و قاعده‌مند وجود دارند تا جایی که در اقشار و صنوف هم شورا وجود دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه شوراها این است که بدون تعارف آنچه در بطن جامعه می‌گذرد را به حکمرانان ارائه کرده و مطالبه گری کنند و در ادامه آنچه را که توسط حاکمیت انجام می‌شود را به مردم منتقل کنند، کارآمدی نظام را نشان دهند و سبد اقدامات نظام را سنگین کنند، اما در زمینه نشان دادن کارآمدی نظام ضعف‌هایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: حلقه میانی باید مطالبات مردم را پیگیری کند، اما همین حلقه امور انجام شده را در سبد انقلاب به مردم منعکس نمی‌کند و جفا به جمهوری اسلامی می‌شود.

جان‌نثاری با اشاره به خدمات جمهوری اسلامی در حوزه راهسازی، بهداشت و درمان و عمرانی گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مراقب باشیم آن را با دست خود سوراخ نکنیم؛ ما باید از خدمات نظام در بین مردم دفاع کنیم، چرا که جریان‌های ضد انقلاب از این حفره‌ها علیه نظام استفاده می‌کنند؛ حفره‌هایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های دو سال اخیر خود همواره بر آن تاکید داشته‌اند.

کد خبر 749978